اجماع از منظر نقد و نظر

 اشکال دوّم:

 ایراد مرحوم شیخ مبتنی بر لزوم تمسّک به اجماع در بسیاری از احکام شرعیّه می‌باشد؛ و از آنجا که عمل به قواعد و اصول عملیّه و رعایت احتیاط موجب رفع حاجت از عمل به مقتضای اجماع است، و طبعاً با توجّه به ارجحیّت و افضلیّت دلالت اجماع بر احکام شرعیّه نسبت به اصول و قواعد عملیّه متابعت از اجماع و عمل به مقتضای آن الزامی و ضروری می‌باشد، در جواب مرحوم شیخ باید گفت: ثَبِّت العرشَ ثُمّ انقش. شما از کجا حجّیت اجماع را اثبات کرده‌اید که أفضلیّت آن را بر عمل به قواعد و اصول و رعایت احتیاط مبتنی می‌نمایید؟ و هَل هذا الّا مصادرة بالمطلوب؟ و بعبارة أُخری: لیس العملُ بهذه الطریقة إلّا دورٌ واضح.

 اشکال سوّم:

 اگر شیخ مبنای خود را در حجّیت اجماع (که آن را مقتضای وجوب إظهار حکم الله واقعی بر امام علیه السّلام بأیّ نحوٍ کان در صورت عدم وصول فقهاء شیعه به آن می‌داند) ثابت و لا یتغیّر و لا یتبدّل می‌پندارد، پس دیگر چه نیازی دارد که اشکال بر سیّد را مبتنی بر احتجاج به اجماع در اکثر مسائل فقهیّه در قبال اهل‌سنّت قرار دهد؟ زیرا چه قواعد و اصول عملیّه باشد و یا نباشد، و چه در قبال اهل‌سنّت این مسئله مطرح شود و یا نشود، در هر حال وظیفۀ امام معصوم علیه السّلام اظهار احکام و بیان مسائل شرعیّه است؛ و او به‌هیچ‌وجه من الوجوه نمی‌تواند از وظیفۀ خود تخطّی نماید و امّت را به دست اتّباع از قواعد عملیّه و رعایت احتیاط و احکام ظاهریّه بسپارد! و هذا ما یَضحک به الثَّکلی.

 و اگر در مقام انعقاد اجماع و حجّیت آن بنا را بر فحص از آراء و فتاوای فرقۀ محقّه قرار داده است، پس چرا إظهار حکم واقع و إعلان آن را بر گردن امام علیه السّلام می‌اندازد؟

 اشکال چهارم:

 اینکه ایشان می‌فرمایند: در اکثر مسائل شرعیّه بنای ما بر تمسّک به اجماع