اجماع از منظر نقد و نظر

 سپس مرحوم شیخ طوسی (ره) در مقام تضعیف کلام سیّد (ره) که فرموده است: چه اشکالی دارد که بسیاری از احکام از دیدگان ما مخفیّ و نزد امام علیه السّلام باشد و هیچ دلیلی برای اظهار آن نباشد، و ما را چاره‌ای جز عمل به تکالیف ظاهریّه بر اساس قواعد و اصول مدوّنه نیست، و بر این اساس به وظیفۀ خود قیام و موجب سقوط تکلیف و برائت ذمّه خواهیم شد، می‌فرماید:

هذا الجَوابُ صَحیحٌ لَولا ما نَستَدِلُّ فی أکثَرِ الأحکامِ علَی صِحَّتِهِ بإجماعِ الفِرقَةِ. فَمَتَی جَوَّزنا أن یَکونَ قَولُ الإمامِ علیه السّلام خِلافًا لِقَولِهِم و لا یَجِبُ ظُهورُه جازَ لِقائلٍ أن یَقولَ: ما أنکَرتُم أن یَکونَ قَولُ الإمامِ علیه السّلام خارجًا عن قَولِ مَن تَظاهَرَ بِالإمامةِ، و مَعَ هذا لا یَجِبُ علَیهِ الظّهورُ لأنّهُم أتَوا مِن قِبَلِ أنفُسِهِم فَلا یُمکِنُنا الاحتِجاجُ بإجماعِهِم أصلًا؛ انتهی.¹

اشکالات وارد بر کلام مرحوم شیخ طوسی در مسئلۀ اجماع

 حال صرف نظر از ایراد مرحوم شیخ (ره) بر قاعدۀ لطف و آنچه قبلاً در نقد و إبطال این قاعده بنحو مبسوط و مستوفی گذشت اشکالات و وجوه متعدّدی از تزییف و نقوض بر بیان مرحوم شیخ طوسی (ره) وارد می‌شود.

 اشکال اوّل:

 کلام مرحوم سیّد مبنی بر جواز اخفاء احکام از ناحیۀ امام علیه السّلام امری است متین و مطابق با ادلّه و قرائن و شواهد (چنانچه قبلاً مذکور شد) و اینکه ما مکلّف به عمل ظواهر ادلّه و اصول و قواعد عملیّه و احکام ظاهریّه می‌باشیم؛ کما اینکه در زمان حضور خود امام علیه السّلام قبل از وصول به حکم واقعی در صورت عدم امکان و تعسّر و یا تعذّر از زیارت و لقاء امام علیه السّلام، حکم چنین می‌باشد. و در بسیاری از موارد حتّی با تیسّر وصول به واقع نیز دأب و دَیدن ائمّه علیهم السّلام بر تسهیل و عمل به اصول عملیّه و قواعد ظاهریّه است؛ بناءً علیهذا اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم سیّد وجهی نخواهد داشت.