اجماع از منظر نقد و نظر

المُتقدِّمینَ، و لا یَخفَی أنّ الإستنادَ إلَیهِ غیرُ صحیحٍ علَی ما ذُکِرَ فی مَحلِّهِ. فإذا عُلِمَ استِنادُ الحاکی إلَیهِ فَلا وَجهَ لِلاعتمادِ علَی حکایتِهِ، و المَفروضُ أنّ إجماعاتِ الشیخِ کُلَّها مُستَندةٌ إلَی هذه القاعدةِ لِما عَرفتَ مِن کلامِهِ المُتقدّمِ مِن العُدّةِ و سَتَعرِفُ مِنها و مِن غَیرِها مِن کُتبِه. فَدَعوَی مُشارَکتِهِ لِلسّیدِ (قده) فی استِکشافِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام مِن تَتبُّعِ أقوالِ الأُمّةِ و اختِصاصِهِ بطَریقٍ آخَرَ مَبنیٍّ علَی وجوبِ قاعدةِ اللطفِ غیرُ ثابتةٍ و إن ادَّعاها بَعضٌ. فإنّهُ قُدّس سرّه قال فی العُدّةِ فی حُکمِ ما إذا اختَلفَتِ الإمامیّةُ علَی قَولَینِ، یَکونُ أحدُ القَولَینِ قَولَ الإمامِ علیه السّلام علَی وَجهٍ لا یُعرَفُ بِنَفسِه و الباقونَ کُلُّهُم علَی خِلافِهِ:

إنّهُ متیٰ اتَّفَقَ ذلکَ فإن کان علَی القولِ الّذی انفَرَدَ بِهِ الإمامُ علیه السّلام دلیلٌ مِن کتابٍ أو سنّةٍ مَقطوعٍ بِها لم یَجِب علَیهِ الظُّهورُ و لا الدّلالةُ علَی ذلکَ، لأنّ الموجودَ مِن الدّلیلِ کافٍ فی إزاحَةِ التَّکلیفِ؛ و متیٰ لم یَکُن علَیهِ دَلیلٌ وجَبَ علَیهِ الظُّهورُ أو إظهارُ مَن یُبیِّنُ الحَقَّ فی تِلکَ المَسألةِ... إلَی أن قال:

و ذَکَر المرتَضی عَلیُّ بنُ الحسینِ الموسَویُّ أخیرًا أنّهُ یَجوزُ أن یَکونَ الحقُّ عندَ الإمامِ علیه السّلام و الأقوالُ الأُخَرُ کُلُّها باطلةٌ و لا یَجِبُ علَیهِ الظهورُ، لأنّا إذا کُنّا نَحنُ السَّببَ فی استتارِهِ فَکُلُّ ما یَفوتُنا مِن الانتِفاعِ بِهِ و بِما مَعهُ مِنَ الأحکامِ یَکونُ قد فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا، و لو أزَلنا سَببَ الاستِتارِ لَظَهَرَ و انتَفَعنا بِهِ و أُدّیَ إلَینا الحقُّ الَّذی کان عِندَه.

قال: و هذا عِندی غیرُ صَحیحٍ لأنّه یؤَدّی إلَی أن لا یَصِحَّ الاحتجاجُ بإجماعِ الطّائفةِ أصلًا، لأنّا لا نَعلَمُ دُخولَ الإمامِ علیه السّلام فیها إلّا بِالاعتِبارِ الّذی بَیَّنّاهُ، و متیٰ جَوَّزنا انفِرادَهُ بِالقَولِ و أنّهُ لا یَجِبُ ظهورُهُ مَنَعَ ذلکَ مِنَ الإحتجاجِ بِالإجماعِ؛ انتهی کلامُه.

و ذَکَر فی مَوضعٍ آخَرَ مِن العُدّة: إنّ هذه الطَّریقةَ (یعنی طریقةَ السیّدِ المتقدِّمةَ) غیرُ مَرضیّةٍ عِندی، لأنّها تؤَدّی إلَی أن لا یُستدَلَّ بإجماعِ الطّائفةِ أصلًا، لِجَوازِ أن یَکونَ قَولُ الإمامِ علیه السّلام مُخالِفًا لها و مَعَ ذلکَ لا یَجِبُ علَیهِ إظهارُ ما عِندَه؛ انتهی.¹