اجماع از منظر نقد و نظر

پس به چه دلیل و ملاکی به آن رأی و نظر عنوان اجماع داده می‌شود؟ و آیا خنده آور نیست که به اجتماع دو نفر در قبال دویست نفر که رأی یکی از آن دو نفس رأی امام علیه السّلام است عنوان اجماع داده شود؟

 خلاصۀ کلام آنکه شیخ در اعتراض به مسئلۀ اجماع متذکّر می‌شود:

 اگر ملاک در حجّیت اجماع، اجتماع افراد متعدّده و فقهاء متکثّره بدون دخول رأی و نظر امام معصوم علیه السّلام است، که قطعاً این اجماع از درجۀ اعتبار ساقط و پشیزی ارزش ندارد ـ چنانچه فقهاء (رض) به این مسئله تصریح دارند ـ و اگر ملاک دخول امام معصوم علیه السّلام در این اجتماع است گرچه به اجتماع شخصین در قبال کلّیۀ فقهاء مخالف و قاطبۀ ذوی الآراء و الأنظار تحقّق پذیرد ـ کما هو الحق و علیه اهله ـ پس وجه تسمیۀ این وحدت به اجماع چه خواهد بود؟ و لذا تلویحاً اصل این مسئله را زیر سؤال برده و وجهی برای تدخّل آن از میان عامّه به فقه شیعه و تسرّی آن به مبانی اجتهاد نمی‌بیند. و اطلاق لفظ اجماع را بر موارد معدوده از باب عنایت و مسامحه قلمداد می‌کند، چنانچه پیش از این، این مطلب کاملاً روشن و واضح گردید؛ و بر این اساس است که وجود مخالف هیچ تأثیری در ملاک حجّیت و وجوب التزام ندارد.

اشکال مرحوم شیخ بعینه در شهرت فتوائیه هم جاری است

 راقم سطور گوید: مطلبی را که مرحوم شیخ در توضیح حجّیت اجماع و تبیین ملاک از قدماء نقل کرده است کاملاً صحیح و متقن است؛ و لهذا ما در مسئلۀ شهرت فتوائیه بعینه همین ملاک و مناط را باید مدّ نظر قرار دهیم. یعنی اگر تحقّق شهرت فتوا مستند به دخول رأی معصوم علیه السّلام باشد بأیّ نحوٍ کان، شکّی در حجّیت و وجوب متابعت از آن وجود ندارد، و اگر این مسئله احراز نشود هیچ تفاوتی با عدم شهرت از حیث حجّیت و الزام ندارد. حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست: چطور در باب حجّیت اجماع، جایی که سخن از وجود ملاک و عدم آن که کاشفیّت از رأی و دخول معصوم علیه السّلام است به میان می‌آید به‌هیچ‌وجه مسئلۀ کمّیت افراد و قلّت و کثرت ذوی الآراء و الأنظار و کیفیّت حصول اتّفاق مطرح نیست، امّا در باب شهرت فتوائیه چنین مطلبی بچشم نمی‌خورد؟ یعنی در اینجا نمی‌گویند: