اجماع از منظر نقد و نظر

إنّ الإجماعَ فی مُصطَلحِ الخاصّةِ بَلِ العامّةِ الّذینَ هُمُ الأصلُ لَهُ و هو الأصلُ لهم¹.²

 سپس مرحوم شیخ به بیان وجه حجّیت اجماع از کلمات قدماء، چون سیّد مرتضی و محقّق می‌پردازد که میزان و ملاک دخول رأی معصوم علیه السّلام می‌باشد، گرچه تعداد ذوی الآراء از دو نفر تجاوز ننماید؛ چنانچه علاّمه نیز در این‌باره می‌فرماید:

و کُلُّ جَماعةٍ قلت أو کَثُرَت کان قَولُ الإمامِ علیه السّلام فی جُملَةِ أقوالِها فَإجماعُها حُجةٌ لأجلِهِ لا لأجلِ الإجماعِ؛ انتهی.³

نقد مرحوم شیخ به وجه تسمیه اجماع

 سپس به نقد آن از جهت تسمیۀ این اتّفاق به اجماع می‌پردازد:

هذا و لکن لا یَلزَمُ مِن کَونِه حُجّةً تَسمیَتُهُ إجماعًا فی الإصطلاحِ، کَما أنّهُ لَیسَ کُلُّ خَبَرِ جَماعةٍ یُفیدُ العِلمَ مُتَواترًا فی الاصطلاحِ؛ و أمّا ما اشتَهرَ بَینَهُم مِن أنّهُ لا یَقدَحُ خروجُ معلومِ النَّسَبِ واحدًا أو أکثرَ فَالمرادُ أنّهُ لا یَقدَحُ فی حُجّیةِ اتِّفاقِ الباقی لا فی تَسمیَتِه إجماعًا کَما عُلِمَ مِن فَرضِ المُحقِّقِ (قدّه) الإمامَ علیه السّلام فی اثنَین...⁴

 مرحوم شیخ (ره) در اینجا به نکتۀ جالبی اشاره دارند، و آن لحاظ إحراز کبری در هر مسئله‌ای است که معنون به اتّفاق و اجتماع و وحدت در رأی باشد، و آن حیثیّت کشفیّه از رأی معصوم علیه السّلام است؛ چه اینکه عنوان اجماع بنحو حقیقی و تکوینی بر آن فتوا و رأی صادق باشد و یا خیر. بنابراین اگر ملاک در حجّیت اجماع ـ کما نبّه علیه السیّد و المحقّق و العلاّمه و غیرهم ـ دخول امام علیه السّلام در آن باشد،