اجماع از منظر نقد و نظر

أنّ المَناطَ فی وُجوبِ العَمَلِ بِالروایاتِ هو کَشفُها عن الحُکمِ الصّادرِ عن المعصومِ علیه السّلام. و لا یُعتَبَرُ فی ذلک حکایةُ ألفاظِ الإمامِ علیه السّلام، و لِذا یَجوزُ النَقلُ بِالمعنَی. فإذا کان المناطُ کَشفَ الروایاتِ عن صُدورِ مَعناها عن الإمامِ علیه السّلام و لو بِلَفظٍ آخَرَ، و المَفروضُ أنّ حِکایةَ الإجماعِ أیضًا حکایةُ حُکمٍ صادرٍ عن المعصومِ علیه السّلام بِهَذهِ العبارةِ الَّتی هی مَعقَدُ الإجماعِ، أو بِعبارةٍ أُخرَی وَجبَ العَمَلُ بِه؛ لَکنَّ هذا المَناطَ لَو ثَبَتَ دَلَّ علَی حُجّیةِ الشُّهرةِ بَل فَتوَی الفقیهِ إذا کَشَفَ عن صُدورِ الحُکمِ بِعبارةِ الفَتَوی أو بِعبارةِ غَیرِها، کَما عُمِلَ بِفَتاوَی عَلیِّ بنِ بابوَیه قُدّس سرُّه لِتَنزیلِ فَتواهُ مَنزِلةَ روایتِهِ بَل علَی حُجّیّةِ مطلقِ الظَّنِّ بِالحُکمِ الصّادرِ عن الإمامِ علیه السّلام...¹

و الحاصلُ أنّهُ لا ینَبَغی الإشکالُ فی أنّ الإخبارَ عن حَدسٍ و اجتهادٍ و نَظَرٍ لیَسَ حجّةً إلّا علَی مَن وَجَبَ علَیهِ تَقلیدُ المُخبِرِ فی الأحکامِ الشّرعیةِ، و أنّ الآیةَ لَیسَت عامّةً لِکُلِّ خَبرٍ و دَعوَی خَرجَ ما خَرج.²

 بیان مرحوم شیخ در اینجا حاکی از عدم حجّیت أخبار است از حکم و فتوای مجمعٌ علیه، بما أنّه رأی و اجتهادٌ و نظرٌ؛ زیرا رأی و اجتهاد برای شخص مفتی و مجتهد و مقلّدین او حجّت است نه برای مجتهد دیگر، فلذا تحت ادلّۀ حجّیت خبر واحد قرار نمی‌گیرد. بلی اگر نفس آن رأی و نظر بأیّ طریقٍ موجب کشف از رأی و نظر معصوم علیه السّلام باشد، آن رأی حجّت و متّبع خواهد بود ـ چنانچه دربارۀ فتاوای علی بن بابویه (ره) چنین گفته‌اند ـ و این مسئله هیچ دخلی به اجماع ندارد زیرا در اجماع مصطلح اتّفاق بر فتوا از روی نظر و اجتهاد است نه بیان معنا و مفهوم حدیث بنحو نقل به معنا.

 بر این اساس اجماع را یک اصل موضوع توسّط عامّه و قبل از ورود آن به حوزۀ اجتهاد شیعه می‌شمرد و می‌فرماید: