Name: کتاب اجماع از منظر نقد و نظر - PDF - آیت الله سید محمد محسن طهرانی
Availability: InStock
Author: آیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

اجماع از منظر نقد و نظر

157

...¹
1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] نَعَم لَوِ انحَصَر حَمَلَةُ الحَدیثِ فی قَومٍ مَعروفینَ أو بَلدَةٍ مَحصورَةٍ فی وَقتِ ظُهورِهِ علیه السّلام کَما فی وَقتِ الأئمّةِ الماضینَ صلواتُ اللهِ علیهِم أجمعینَ اتَّجَهَ القَولُ بِالحَجّیةِ. و یَقرُبُ مِنهُ أیضًا ما لَو أفتَی ـ جَماعةٌ مِنَ الصَّدرِ الّذی یَقرُبُ منهم کَعَصرِ الصَّدوقِ و ثِقَةِ الإسلامِ الکُلَینیّ عَطَّرَ اللهُ مَرقَدَهُما و نَحوِهِما مِن أربابِ النُّصوصِ ـ بِفَتوًی لم نَقِف فیها علَی خَبرٍ و لا مُخالفٍ منهم، فَإنّهُ أیضًا مِمّا یُقطَعُ بِحَسَبِ العِلمِ العادیِّ فیها بِالحُجّیَةِ و دُخولِ قَولِ المعصومِ علیه السّلام فیهِم لِوُصولِ نَصِّ لهم فی ذَلک. و مِن هُنا نَقَلَ جَمعٌ مِن أصحابِنا أنّ المُتَقدِّمینَ کانوا إذا أعوَزَتهُمُ النُّصوصُ فی المَسألةِ یَرجِعونَ إلَی فَتاوَی عَلیِّ بنِ الحسین ابنِ بابوَیه؛ انتهی.**
  راقم سطور گوید:
  بر خلاف گفتار محشّی محترم، نه تنها بیان محدّث بحرانی در مقدّمۀ حدائق هیچ‌گونه تضادّ و منافاتی با مطلب ایشان در جلد نهم مبنی بر بطلان اجماع ندارد، بلکه دقیقاً مؤیّد و مؤکّد است. دقّت در بیان مرحوم بحرانی (ره) بخوبی روشن و مبیّن می‌نماید که منظور ایشان از دو قسمی که اجماع آنان کاشفیّت از کلام و رأی معصوم علیه السّلام دارد آن است که افراد صاحب رأی و فتوا از اصحاب نصوص و احادیث باشند، مانند مرحوم کلینی و صدوق و علی بن بابویه و برقی و قولویه و امثال آنان؛ یعنی افرادی که عین مفهوم و نصّ حدیث را از معصوم به صورت فتوا و رأی در کتب خود گرد آورده و یا برای اصحاب و تلامذۀ خود نقل می‌نمودند، نه آنکه بنحو اجتهاد و استنباط متعارف با موازین و مبانی افتاء و رعایت شرایط و قرائن به حکمی و یا فتوائی دست می‌یافتند. و صد البتّه طبیعی است که روایت و حدیثی را که اینان بدین صورت در کتب خود ذکر می‌نمودند فرق چندانی با اصل روایت و نصّ کلام معصوم علیه السّلام ندارد، و لذا می‌توان آن را در عداد احادیث مرویّه از معصوم قرار داده، احکام و لوازم و آثار مترتّبۀ بر آنها را بر آنان مترتّب نمود؛ و چه‌بسا در مقام تعارض و ترجیح با لحاظ رعایت قرائن و مؤیّدات آنان را تفضیل داد.
  در اینجاست که صدور فتوا و رأیی از این بزرگان با وجود وحدت نظر بدون نقل روایت مخالف و عدم وجدان آن همان حیثیّت کشفیّه را که مدّعیان تحقّق اجماع و حجّیت آن برای اجماعات واهیه و تخیّلی قائلند به وجود آورد، و انسان هم‌چنان‌که با لحاظ وثوق و اعتماد به کشفیّت خبر واحد معتبر از رأی امام علیه السّلام ملتزم به اتّباع و اطاعت آن است به این اتّفاق و اجماع به همان نحو و نگرش بنگرد و آن را مورد توجّه قرار دهد؛ و أینَ هذا مِن الإجماعِ المَعهودِ و المتعارَفِ و المُصطَلَح علَیه بینَ الفقهاء و الاُصولیینَ، و کم فارقٍ بینَهما، و بینهما بُعدَ المَشرقَین و بِئسَ القَرین.
  مضافاً به اینکه این مقدّمه قبل از اصل کتاب برشته تحریر درآمده، زیرا برخی از عبارات آن بعینه در خود اصل کتاب موجود است، و با فرض اختلاف در رأی به حجّیت اجماع در مقدّمه و اصل چگونه مرحوم بحرانی اقدام به حذف و محو ادلّۀ مبطلۀ اجماع با این وسعت و حدّت و شدّت و استشهاد از سایر مدارک و کتب بزرگان ننموده است؛ و فی مِثلِ هذا لا یُغفَر و لا یُغمَض عنه رضوان الله علیه.
  و به مثل همین ایراد و اشکال بر محدّث بحرانی در صورت اختلاف در رأی نسبت به حجّیت و عدم حجّیت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص که محدّث بحرانی اجماع آنانرا از حیث کاشفیّت از روایت و حدیث معصوم علیه السّلام حجّت می‌داند وارد است؛ درصورتی‌که رأی آنان حاکی از اصل معتبر و حدیث موثّق نبوده باشد و صرفاً بر اساس ظنّ و تخمین و حدس، حکم به مسئله و فتوا به موضوعی داده باشند.
  بنابراین ایرادی که جناب محشّی محترم آقای مدرّسی بر محدّث بحرانی (ره) وارد می‌نماید و در اثبات اصل حجّیت اجماع اصرار می‌ورزد، لیکن از نقطۀ نظر کاشفیّت اجماع در بعضی موارد نسبت به برخی از فقهاء تشکیک می‌ورزد، به خود ایشان باز می‌گردد؛ زیرا هم‌چنان‌که خود محدّث بحرانی (ره) بارها متذکّر شده است، نفس اجماع در صورت کاشفیّت هیچ‌گاه مورد طعن و ردّ و ایراد یک فقیه نبوده و نخواهد بود؛ انّما الکلام در مورد اثبات صغرای مسئله است که چگونه از تحقّق یک اجماع بر فرض عدم وجود مخالف احراز کاشفیّت و حکایت از دخول معصوم علیه السّلام در رأی مجمعین خواهد شد؛ و دونَ إثباتِه خَرطُ القَتاد.
  * همان مصدر، ج ٩، ص ٣٦٦، پاورقی
  ** همان مصدر، ج ١، ص ٣٦.