امام شناسی ج7

ظاهریّۀ وضعیّۀ بشریّه را مى‌کردند.

 و این زمینه و این طرز تفکّرِ سَوادِ جمعیّت، ایجاب مى‌کرد که چنانچه رسول خدا حکمى بیاورد که در آن نمونه‌اى و یا شائبه‌اى از نفع شخصى خود باشد، نسبت به شریعت او توطئه کنند، و بگویند: این همان سلطنت و إمارت استبدادى شاهان است که بدین صورت نبوّت، و به لباس رسالت براى مردم تجلّى کرده است.

 و این شبهه اگر صورت تحقّق خارجى به خود مى‌گرفت، و حزب مخالف موفّق مى‌شدند آن را به کرسى بنشانند؛ و در این اتّهام فائق آیند؛ رخنه و فسادى در دین پیدا مى‌شد که أبداً قابل تدارک و جبران نبود؛ و هیچ مصلحى نمى‌توانست آن را اصلاح کند. البتّه براى پیامبر بعضى از اختصاصاتى که در آن توهّم نفع شخصى بوده است، که در آن مزایا منحصر به فرد بوده موجود بوده است؛ ولى طورى نبود که بتوان آن را دستاویز کرد؛ و به اصطلاح هُوْ و جنجال راه انداخت. نظیر قضیّۀ زَید بن حَارِثَه و طلاق زینب عمّه زادۀ پیامبر و ازدواج با او، که عیال پسر خواندۀ او بود. و نظیر اختصاص آن حضرت به خمس غنائم، و نظیر تعدّد ازواج؛ و امثالها.

 زیرا جواز ازدواج با عیال مُطَلَّقۀ پسر خوانده، اختصاص به رسول اللَه نداشته است. و آن حضرت به أمر خدا در أوّلین وَهْله این حکم را دربارۀ خود إجرا کرد، تا زمینۀ اجراى آن در بین همۀ مسلمین آسان شود.

 و جواز ازدواج با بیشتر از چهار زن براى آن حضرت اگر از روى هواى نفس و بدون اذن خدا بود؛ هیچگاه آن را از مسلمانان دریغ نمى‌نمود؛ زیرا سیرۀ آن حضرت در ایثار مسلمانان و مقدّم داشتن آنها را بر منافع شخصى خود، در آنچه براى خدا و براى خود از أموال و غیرها معیّن مى‌فرمود؛ هیچ شبهه و شکّى را باقى نمى‌گذارد که این نحوۀ ازدواج بر اساس أمر خداست؛ نه ملاحظه منفعت شخصى.

 از اینجا خوب به دست مى‌آید که آیۀ تبلیغ دلالت دارد بر آنکه حکمى که نازل شده است؛ حکمى است که در آن شائبۀ توهّم انتفاع رسول خدا، و اختصاص او به مزایاى حیاتى است، که آنها نیز مورد نظر و خواست غیر رسول خدا بوده؛ و