
امر به معروف و نهی از منکر و شرائط آن
امر به معروف و نهی از منکر و شرائط آن
14پيغمبر أکرم صلّى اللَه عليه و آله و سلّم وقتى از جنگ تبوک برگشتند (جنگ تبوک خيلى طول کشيد و مشکلاتى داشت، گرچه انجام نشد، ولى طول سفر در تابستان و حرکت از مدينه تا به شام موجب بسيارى از مرارتها و مشکلات شد.) خبر دادند که ديگر جنگى واقع نمىشود؛ يعنى ديگر جنگى در زمان حيات خود پيغمبر واقع نمىشود، و همين طور هم شد و غزوه تبوک آخرين غزوه ايست که رسول خدا انجام دادند. و در اين وقت مسلمين شروع کردند به فروش أسلحههاى خود و مىگفتند: جهاد پايان يافت؛ و مردم متمکن هم بواسطه تمکن خود آن سلاحها را مىخريدند. چون اين جريان به گوش رسول خدا رسيد آنها را از اين عمل نهى کرده و فرمودند: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُجَاهِدُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يخْرُجَ الدَّجَّالُ. دائماً جماعتى از امّت من در راه حقّ جهاد مىنمايند تا زمانى که دجّال خروج کند.1
طبرى در تاريخ خود نقل و روايت مىکند از أبومِخْنَف از عَقَبة بن أبى العيزار که او روايت کرده است که حضرت سيّدالشّهداء عليه السّلام أصحاب خود و اصحاب حُرّ را در بَيْضة مخاطب قرار داده و به اين خطبه مشغول شدند:
فَحَمِدَ اللَه وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّ رَسُولَ اللَه صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ قَالَ: مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَآئِرًا مُسْتَحِلا لِحُرُمِ اللَه نَاکثًا لِعَهْدِ اللَه مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَه صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ، یعْمَلُ فِى عِبَادِ اللَه بِالإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ، فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَ لَا قَوْلٍ، کانَ حَقًّا عَلَى اللَه أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ؛
پس حمد خداوند را بجاى آورد و ثنا بر او فرستاد و پس از آن فرمود: اى مردم! رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم فرمود: هر کسى بنگرد سلطان ستمگرى را که حرام خدا را حلال شمرد، و عهد خدا را بشکند، و خلاف سنّت رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله رفتار کند، و در ميان بندگان خدا به گناه و ستم عمل کند و آن شخص بيننده سکوت اختيار کند و نه از راه کردار و نه گفتار او را سرزنش ننمايد و در مقام إنکار و عيب گوئى بر نيايد، بر خدا واجب است او را به همان جائى ببرد که آن سلطان جائر را مىبرد.2
- مغازى واقدی، ج ٣، ص ١٠٥٦ و ص ١٠٥٧؛ سيره حلبيه، ج ٣، ص ١٦٣؛ بحارالأنوار، ج ٦، ص ٦٣٢ از دلائل النّبوة بيهقى، و إعلام الورى، ص ١٣١.
- ولايت فقيه در حکومت اسلام، ج ٤، ص ٢٧.
